تعديل التشريعات والقوانين لتناسب التشريعات والقوانين الأوروبية يمكن أن يكون شرطًا وهدفًا في نفس الوقت. يمكن أن يكون شرطًا عندما يكون الهدف هو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو الالتزام باتفاقيات ومعاهدات أوروبية، حيث يشترط أن تتماشى التشريعات المحلية مع التشريعات الأوروبية كشرط للانضمام أو الانخراط في هذه التشريعات.
من ناحية أخرى، يمكن أن يكون تعديل التشريعات لتناسب التشريعات الأوروبية هدفًا يسعى إليه الدول أو المؤسسات أو المجتمعات من أجل تحقيق التكامل والتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وضمان الامتثال للمعايير والمبادئ الأوروبية في مجالات معينة. يهدف هذا التعديل إلى تحسين القوانين المحلية وتحديثها وتطويرها وتكييفها مع المعايير الدولية والأوروبية لضمان التوافق والانسجام في التشريعات والتشجيع على التعاون والتبادل مع الاتحاد الأوروبي.
