السماح لموظفين محددين فقط بمعالجة المقبوضات النقدية يعتبر تطبيقاً لمبدأ الفرض (imposition) في الرقابة الداخلية. مبدأ الفرض يهدف إلى تحديد وتطبيق السياسات والإجراءات التي يجب على العاملين في الوحدة الاقتصادية اتباعها، وتكليف أفراد محددين بتنفيذ مهام معينة وفقاً للأذونات والصلاحيات المحددة.
من خلال السماح لموظفين معينين بمعالجة المقبوضات النقدية، يتم تطبيق مبدأ الفرض بالطريقة التالية:
تحديد الصلاحيات: تحدد الوحدة الاقتصادية الأفراد المسموح لهم بمعالجة المقبوضات النقدية وتعيينهم بوظائف معينة، مما يساهم في تحديد المسؤوليات وتوزيعها بشكل واضح.
الحد من المخاطر: من خلال تقييد الوصول لعدد محدد من الموظفين فقط، يمكن تقليل المخاطر المحتملة لحدوث الاختلالات أو الاحتيال في المعاملات النقدية.
تعزيز الرقابة: بتطبيق مبدأ الفرض، يتم تعزيز الرقابة الداخلية وضمان امتثال وحفظ الالتزامات المالية والمعاملات بشكل سليم وفعال.
باعتماد هذا المبدأ، يمكن للوحدة الاقتصادية تحقيق مستوى أعلى من الأمان والتحكم في المعاملات النقدية، وضمان تنفيذها بشكل صحيح وبمعايير الجودة المطلوبة.
