حسب المذهب الحنفي في الفقه الإسلامي، يمكن اعتماد شهادة الفاسق في بعض الحالات لإثبات صحة العقد، وذلك في حال عدم توفر شهود آخرين صالحين للشهادة. ولكن يجب أن تكون هناك ظروف خاصة تبرر استخدام شهادة الفاسق، مثل عدم توفر الشهود الصالحين أو عدم إمكانية العثور عليهم.
ومع ذلك، يختلف الرأي بين العلماء حول قبول شهادة الفاسق في حالات العقود الزواجية، وتعتبر هذه المسألة من المسائل الفقهية المثارة والتي تختلف فيها الآراء بين الفقهاء المختلفين.
بما أن الفقه الحنفي يجوز استخدام شهادة الفاسق في بعض الحالات، يمكن أن يُعتَبر انعقاد النكاح بشهادة الفاسق صحيحاً وفقاً لهذا المذهب. ولكن ينبغي الرجوع إلى مراجع الفقه الحنفي للحصول على تفاصيل أو معلومات دقيقة حول هذا الأمر.
