في الفقه الحنفي، يعتبر الحمل دليلًا على النسب عند القيام بالأمور التالية:
حيازة المرأة على الأسباب الطبيعية للحمل من خلال الزواج الشرعي.
رواية المرأة بأنها حامل من رجل معين.
إذا كان الحمل واضحًا على المرأة من خلال ظهور علامات الحمل مثل زيادة الوزن، وتغييرات في جسمها، وزيادة حجم بطنها.
وفي حالات النسب القانونية والاجتماعية، يمكن استخدام الحمل كدليل على النسب إذا توافرت هذه الظروف والأدلة. ومن المهم التأكد من صحة وصحة المرأة والجنين خلال فترة الحمل وأهمية توثيق الوضعية القانونية لحماية حقوق الأطفال والعائلة.
