الذي يروج للحادثة الافك يجب ان يعاقب بالعقوبة المناسبة وفقا للقوانين المعمول بها في البلد، حيث يعتبر نشر الأخبار الكاذبة والافتراضية جريمة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية. وقد تتضمن العقوبات لهذا السلوك غرامات مالية أو السجن، وتعتبر الإشاعات والأخبار الكاذبة خطيرة وتؤثر على النظام العام والسلامة العامة.
