صارت هذه السياسة القديمة تطبق في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كان عدد السكان ينخفض بشكل كبير وكانت هناك حاجة إلى زيادة معدل النمو السكاني. لذلك، فرضت الحكومة اليابانية سياسات تشجيعية للزواج والإنجاب، مثل تقديم مزايا مالية ودعم اجتماعي للأشخاص الراغبين في الزواج والإنجاب.
ومع مرور الوقت، بدأ الوضع الديموغرافي في اليابان يتغير وزيادة عدد المسنين وانخفاض معدل الخصوبة، مما دفع الحكومة إلى تغيير سياستها وتبني سياسات جديدة لمواجهة تحديات التغير الديموغرافي. ويتضمن ذلك توفير خدمات رعاية للمسنين، وتشجيع النساء على العمل وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وتحفيز الهجرة العمالة لمواجهة نقص اليد العاملة.
باختصار، فإن السياسات السابقة للحكومة اليابانية كانت تهدف إلى زيادة السكان، في حين تركز السياسات الحالية على مواجهة تحديات الديمغرافية الحالية وضمان استدامة النمو الاقتصادي.
