تهتم الدولة بالثروة السمكية بمجموعة من الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية القيمة واستدامتها، وضمان استفادة المجتمع منها بشكل عادل ومستدام. من بين الطرق التي تهتم بها الدولة بالثروة السمكية يمكن ذكر الآتي:
وضع التشريعات والقوانين البيئية: تعمل الدولة على وضع قوانين ولوائح لحماية الموارد السمكية وتنظيم عملية الصيد، وذلك من خلال تحديد المناطق المحمية، وتحديد المواسم الصيد، وتحديد حجم الصيد المسموح به، بهدف منع الصيد المفرط وحفظ توازن النظام البيئي.
تنظيم الصيد والاستزراع: تعمل الدولة على تنظيم عملية الصيد والاستزراع السمكي لضمان استدامة الموارد السمكية، وتعزيز إنتاجية القطاع السمكي بشكل مستدام دون التأثير السلبي على البيئة.
دعم الصناعة السمكية: تقوم الدولة بتشجيع الصناعات التحويلية للثروة السمكية، وتوفير الدعم والتمويل للصناعات السمكية المحلية لتعزيز القيمة المضافة وتوفير فرص عمل وتنمية اقتصادية.
رصد ومراقبة المخزون السمكي: تعمل الدولة على مراقبة ورصد حالة المخزون السمكي، وتقييم استدامته وتوجيه السياسات اللازمة لحمايته وتجديده.
التعاون الدولي: تلعب الدولة دورًا في التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لحماية وإدارة الثروة السمكية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
بهذه السياسات والإجراءات، تهتم الدولة بالثروة السمكية لضمان توفير الغذاء والعمل والاستدامة الاقتصادية والبيئية للمجتمع.
