ضمانات القاضي في القانون المصري تشمل العديد من النقاط التي تهدف إلى ضمان استقلاليته ونزاهته في القضاء وضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد، وهي كما يلي:
حصانة القاضي: يتمتع القاضي بالحصانة القضائية التي تحميه من المساءلة القانونية عن القرارات التي يصدرها أثناء ممارسته لوظيفته.
استقلالية القضاء: تضمنت دستور مصر 2014 استقلالية القضاء وعدم تدخل الجهات الأخرى في عمل القضاء.
عدم توجيه التهم للقاضي: لا يجوز وجه التهم للقاضي إلا بإذن رسمي من رئيس النيابة العامة.
توفير الضمانات اللازمة لحماية القاضي: يجب توفير الظروف الملائمة والضمانات اللازمة لحماية القاضي وعائلته.
تدريب القضاة وتأهيلهم: يجب توفير التدريب المستمر للقضاة وتأهيلهم بشكل جيد لضمان تقديم العدالة بشكل مهني ونزيه.
هذه بعض ضمانات القاضي في القانون المصري، وتأتي جميعها بهدف ضمان تحقيق العدالة والحفاظ على سمعة القضاء كسلطة مستقلة وموضوعة.
